مقبوض به عقد فاسداگر عقد فاسدی واقع شود، مثل این که عقد بیع به علت فقدان رکنی از ارکان یا شرطی از شروط صحت، صحیحا واقع نشده باشد، بیع فاسد است و مشتری نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن ضامن خواهند بود، هر چند در آن تعدی و تفریط نکرده باشند. ۱ - حکم فقهی مقبوض به عقد فاسد از دیدگاه امام خمینی۱- مقبوض به عقد فاسد ملک قابض نیست. امام خمینی در این باره می‌نویسد: «لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه، وکان مضموناً علیه؛ بمعنی انّه یجب علیه ان یردّه الی مالکه، ولو تلف- ولو بآفة سماویة- یجب علیه ردّ عوضه من المثل او القیمة. نعم، لو کان کلٌّ من البائع والمشتری راضیاً بتصرّف الآخر مطلقاً فیما قبضه - ولو علی تقدیر الفساد - یُباح لکلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو باتلافه، ولا ضمان علیه.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۹، کتاب البیع، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر خریدار، آنچه را که با عقد فاسد خریده قبض کند، مالک آن نمی‌شود و ضمان آن بر عهده او می‌باشد؛ یعنی واجب است که آن را به مالکش برگرداند و اگر تلف شود ولو با آفت آسمانی باشد بر او واجب است که مثل یا قیمت آن را رد کند. البته اگر هرکدام از فروشنده و خریدار، به تصرف نمودن طرف دیگر در آنچه که آن را قبض می‌کند مطلقاً ولو بر فرض اینکه باطل باشد، راضی باشند، برای هر یک از آن‌ها تصرف کردن و انتفاع بردن از آنچه که آن را قبض نموده ولو به اینکه آن را تلف نمایند مباح است و ضمانی بر او نیست.۲- ضمانت اعیان مضمونه - مانند غصب و آنچه که به عقد فاسد گرفته شده - برای مالک آن‌ها از طرف کسی که آن‌ها را در دست دارد، بنابر اقوی جایز نیست. [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲، کتاب الضمان، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- آنچه که با عقد فاسد معاوضه‌ای یا مانند معاوضه‌ای مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب می‌باشد و ملحق به آن است آنچه که به‌مانند جعاله باطل که عقد نمی‌باشد گرفته شده؛ پس مبیعی را که مشتری و ثمنی را که بایع آن را در بیع باطل گرفته‌اند، ضمان آن‌ها مانند مال غصبی است، چه بطلان آن را بدانند یا نه. و همچنین است اجرتی را که موجر در اجاره باطل و مهری که زن در نکاح باطل و جُعلی که عامل در جعاله باطل می‌گیرند. و اما آنچه که با عقد فاسد غیر معاوضه‌ای و امثال آن گرفته شده، ضمانی ندارد؛ پس اگر در هبه باطل، شخصی که به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانی نیست. و آنچه که به «سوم» گرفته می‌شود ملحق به غصب می‌باشد. و منظور از سوم آن است که شخصی چیزی را می‌گیرد تا در آن نظر کند یا نزد خود می‌گذارد که از خصوصیات آن مطلع شود تا درصورتی‌که نظرش را جلب کرد، آن را خریداری نماید، پس آن چیز در ضمان گیرنده‌اش می‌باشد، بنابراین اگر نزد او تلف شود ضامن آن می‌باشد. [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۰، کتاب الغصب، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - مبنای شرعیمبنای شرعی این حکم، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» (هر چه صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن هم ضمان آور خواهد بود) است. قاعده ما یضمن در متون نقلی، مستندی ندارد و لذا از قواعد «اصطیادی» فقها محسوب می‌شود و بهتر است آن را جزء نظریات فقهی محسوب کنیم. فقها برای قاعده مزبور مجموعا پنج مستند بر شمرده‌اند؛ [۷]
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه مدنی ۲، ص۲۱۷.
ولی با توجه به مبنایی که ما در اینجا اختیار کردیم قاعده مزبور مستند به ضمان ید است.۳ - نقد فقهافقها تمسک به قاعده ید را مورد نقد و بررسی قرار داده و گفته‌اند «قاعده ید به تنهایی نمی‌تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند، زیرا فرض این است که متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده و لذا با توجه به اذن مالک، مورد از شمول قاعده ید خارج است». به نظر وارد کنندگان انتقاد فوق برای توجیه ضمان مقبوض به عقد فاسد باید بر قاعده ضمان ید، اقدام بر ضمان را نیز علاوه کنیم؛ یعنی درست است که شخص متصرف ماذون بوده، ولی با توجه به این که خود صاحب مال، با اراده تقدیم عوض وارد معامله شده، لذا مسئول مالی است که قبض کرده است. ۳.۱ - نتیجه نقد فقهانتیجه انتقاد فوق به گونه‌ای دیگر همان است که ما در تحلیل قاعده ضمان ید و قاعده استیمان ارائه کردیم. گفتیم اصل آن است که هر گونه تصرف موجب ضمان است. از این اصل ید امانی خارج گردیده که با وجود عنصر اذن و بلاعوض بودن محقق می‌گردد. در ضمان مقبوض به عقد فاسد با توجه معوض بودن تصرف عنصر دوم مفقود است و لذا در شمول قاعده ضمانی باقی خواهد ماند. ناگفته پیدا است که معوض بودن بدین خاطر ید را مشمول ایادی ضمانی قرار می‌دهد و مانع می‌شود که داخل در ایادی امانی گردد که متصرف اقدام بر ضمان کرده است و لذا فقها بر ضمان ید موضوع «اقدام» را افزون ساخته‌اند. ۴ - قانون مدنی ایراندر قانون مدنی ایران، ضمان مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب محسوب شده، بدین معنا که کلیه احکام غصب بر آن مترتب است. ماده ۳۰۸ این قانون مقرر می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» ۴.۱ - ضمان درکتاسیس «ضمان درک» که در بند ۲ ماده ۳۶۲ آمده نیز مرتبط با ضمان مقبوض به عقد فاسد است. ضمان درک در جایی مطرح می‌شود که بیع به علت آن که احد عوضین، مال طرف معامله نبوده و صاحب واقعی آن هم به معامله رضایت نداده، محکوم به فساد است و طرف دیگر هم آن مال را قبض کرده است. ماده ۳۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد». همان طور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ضمان مبتنی بر قبض شده و کاملا روشن است که مبنای ضمان، تصرف بدون مجوز شرعی نسبت به ثمن است، و هر چند متصرف با اذن و رضایت مالک مال را تصرف کرده، ولی چون هنگام تصرف، اراده وی بر پرداخت عوض مستقر شده لذا رضایت مالک کافی نیست و متصرف ضامن خواهد بود. ۵ - پانویس۶ - منبع• قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۱۰۳، برگرفته از مقاله« مقبوض به عقد فاسد». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|